۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه

بازداشت مدیر کانال تلگرامی دگرباشان جنسی در مشهد
خبرگزاری هرانا – فردی که متهم است با موضوع “دگرباشان جنسی چندگروه تلگرامی راه‌اندازی کرده است در مشهد دستگیر شد و با قرار ٢٠٠ میلیون تومانی، راهی زندان گردید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مأموران ادارۀ فضای مجازیپلیس اطلاعات و امنیت عمومی خراسان‌ رضوی، در پی رصد گروه‌ها وکانال‌های فعال در تلگرام، به گروهی تحت عنوان «آکادمی جوانان ایران»برخوردند که از سوی فردی ناشناس راه‌اندازی شده بود و بیش از ١١٠٠ نفرعضو داشتتحقیقات تیم بررسی‌‌کننده حاکی از آن بود که ادمین‌ها افرادیکه به “همجنس‌گرایی تمایل دارند را در این گروه عضو می‌کنند و آنان را بهیکدیگر معرفی می‌کنند که جزئیات این گزارش به صورت مکتوب در اختیاردکتر جاویدنیا، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلابناحیۀ٢ مشهد، قرار گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع، پرونده برای بررسی بیشتر به شعبۀ ویژۀ رسیدگیبه جرائم رایانه‌ای ارجاع شد و مسئولیت ادامۀ تحقیقات قضایی این پرونده برعهدۀقاضی حقدادی قرار گرفت که، طی بررسی‌های این شعبه، صحت خبرواصله مشخص شد و دستور شناسایی عامل یا عوامل راه‌انداز این گروهتلگرامی صادر گردید.
در تحقیقات بعدی کارشناسان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، مشخص شدمدیر این گروه در چند گروه تلگرامی دیگر به نام‌های «محمد٢٠»، «دوستان»،«حسام» و «هفت‌رنگ» که ماهیت رواج “همجنس‌گرایی دارند نیز به عنوانیکی از ادمین‌های آن فعالیت دارد که مأموران، طبق ردزنی‌های خود، این مردجوان را در مشهد شناسایی کردند.
ضابطان قضایی، با به دست آوردن سرنخ از محل اختفای متهم اصلی اینپرونده، ضمن ارائۀ گزارش به دادسرا، دستور جلب وی و حکم ورود به منزلشرا اخذ کردند و وارد عمل شدندکه این مرد جوان را در منطقۀ قاسم‌آباددستگیر و پس از تشکیل پرونده، به دادسرا منتقل گردید.
طبق بررسی تجهیزات دیجیتالی کشف‌شده از خانۀ متهم و واکاوی اینتجهیزات در آزمایشگاه ادارۀ فضای‌ مجازی فرماندهی پلیس اطلاعات وامنیت عمومی خراسان‌ رضوی، اطلاعاتی دیگر که نشان می‌داد متهم اصلیاین پرونده چند نفر آقا را برای ایجاد یک رابطه به همدیگر معرفی کرده استبه دست آمد که متهم در ادامۀ تحقیقات پرونده این موضوع را نیز تأیید کرد.
روند تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه مشخص شد دو مورد از گروه‌هاییکه متهم در آن‌ها به عنوان ادمین فعالیت داشته است در شیراز و قزوینمی‌باشند که دستور جلب عامل یا عوامل راه‌انداز این گروه‌ها نیز از سویمقام قضایی صادر شد.
دادیار شعبۀ ٢٣٣ شعبۀ ویژۀ رسیدگی به جرائم رایانه‌ای دادسرای عمومی وانقلاب ناحیۀ٢ مشهد در تشریح دیگر ابعاد این پرونده به خبرنگار ما گفت: «متهم اصلی این پرونده ٣٠ ساله و دارای مدرک فوق‌دیپلم مخابرات است که،پس از تفهیم اتهام، با قرار متناسب قضایی راهی زندان شد و تحقیقات از اوادامه دارد.
قاضی مهدی حقدادی افزود: «اتهامات متهم اصلی این پرونده فراهم آوردنموجبات فساد و فحشا‌، افشای محتویات مستهجن و معرفی دو نفر جهت عملمنافی عفت است که قانون‌گذار تا ١٠سال حبس و شلاق برای مرتکبان اینجرائم در نظر گرفته است.

۱۳۹۶ آبان ۳۰, سه‌شنبه

خشونت علیه زنان ، تجاوز به حقوق بشر است ...
طبق ماده نخست از اعلامیه رفع خشونت علیه زنان : 
مفهوم "خشونت علیه زنان " بیانگر هرگونه عمل خشونت‌آمیز علیه جنس زن است که موجب وارد آمدن آسیب یا درد جسمانی، جنسی یا روانی به زنان شود یا می‌تواند بشود، و همين طور تهدید به چنین اعمال، اجبار یا محروم کردن خودسرانه از آزادی، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی شخصی.
پس از روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران ، وضعیت زنان نه تنها پیشرفتی نداشت بلکه  در بسیاری از زمینه‌ها دچار پسرفت هم شد و فرودستی زنان از سوی حاکمیت جدید تثبیت گردید. با به قدرت رسیدن روحانیون و اجرا شدن قوانین اسلامی، زنان،‌‌ همان حقوق اندکی را که داشتند ، تا حدود زیادی از دست دادند. زنان در بسیاری از عرصه‌های زندگی خصوصی و حیات اجتماعی، با مشکلات و معضلات فراوان روبرو شدند. ستم جنسی که در عرف و شرع وجود داشت، شکل قانونی به خود گرفت و زندگی تمام زنان تحت الشعاع این قوانین واقع شد.
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همزمان بود با شروع دولت جمهوری اسلامی در ایران که آن را امضا نکرد.
این کنوانسیون به رفع تمام اشکال تبعیض از زنان و زمینه‌ها و تاریخچه حقوق بشر و اینکه در اعلامیه جهانی، حقوق برابر برای تمام انسان‌ها فرض شده است اشاره دارد. 
مواردی از خشونت علیه زنان در دولت جمهوری اسلامی ایران :
تبعیض علیه زنان در موارد ازدواج و اشتغال و تاثیر خشونت بر آن‌ها
در مجموع قوانین ایران در فصل نکاح، نسبت به زنان به شدت ظالمانه است. به خصوص که صیغه را هم برای مردان متأهل تجویز می‌کند. و اجازه می‌دهد که دختران زیر سن را به عقد ازدواج در آورند.
تمکین در قوانین جمهوری اسلامی که از شرع سرچشمه گرفته است. زن اگر تمکین نکند مرد می‌تواند مطابق قانون نفقه را قطع کند و در شرع هم اگر زن تمرد کند مرد حق دارد او را بزند!
در ایران شوهر به موجب قانون رئیس خانواده است. در زندگی زناشویی حقوق زن با حقوق شوهر برابر نیست. شوهر می‌تواند تا چهار زن را به عقد زناشویی خود درآورد. در حالیکه زن مجبور به تمکین است
به استناد این کنوانسیون خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان بوده و خواهان برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادیهای اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگری میباشد .

۱۳۹۶ آبان ۲۶, جمعه

دادگاه پرستو فروهر برگزار شد

صبح روز شنبه چهارم آذرماه، دادگاه پرستو فروهر، دختر داریوش فروهر و پروانه اسکندری، از قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تشکیل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب روز جاری با تشکیل دادگاه برای پرستو فروهر وی را به «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» متهم کرده است.
پرستو فروهر در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره آنچه در دادگاه امروزش گذشت، گفت: «دادگاه نکته تازه‌ای نداشت. با توجه به محتویات پرونده بیشتر شامل پرونده‌سازی بدون سند و مدرک می‌شد. مطالب داخل پرونده حالت تبلیغی و شعاری داشت و بیشتر به کار روزنامه‌هایی از جنس کیهان می‌آمد.»
پرستو فروهر در ادامه گفت: «من و وکیلم، مانوش منوچهری، استدلال‌های خودمان بر ضد اتهامات را بیان کردیم و احساس کردیم این استدلال‌ها یاداشت و شنیده شد. البته دفعه پیش نیز دادسرایی که اتهامات را بررسی می‌کرد استدلال‌ها را شنید اما کیفرخواست نشان داد که آن استدلال‌ها به جایی نرسید.»
به گفته خانم فروهر، نکته قابل توجه برای او در این پرونده این بوده که با خواندن آن متوجه شده «کل قضیه به ارتباط این پرونده با پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ بر میگردد.»
او گفت: «بسیاری از نکاتی که در اینجا مطرح شد به پرونده اصلی باز می‌گردد از جمله اینکه من هر ساله بدون توجه به دستور مقامات امنیتی، مراسم بزرگداشت برگزار می‌کنم، مقامات امنیتی را با تحلیل غلط به دست داشتن در قتل‌ پدر و مادرم متهم می‌کنم یا اینکه می‌گویم دستگاه قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه نکرده است.»
پرستو فروهر تاکید کرد در دادگاه روی تمام این نکات ایستادگی کرده است: «به نظرم اینها عین واقعیت است. من روی این حقیقت تاریخی که دست کم چهار مورد این قتل‌ها از درون دستگاه امنیتی اتفاق افتاده، پافشاری خواهم کرد.»
او گفت: «بنابر اظهار قاضی پرونده، من به صورت حقوقی ممنوع الخروج نیستم. البته روادید سفرم را در فرودگاه گرفتند که قرار بود در دادگاه پس دهند، اما داده نشد.»
در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز ۱۳۷۷ روی داد علاوه بر پروانه و داریوش فروهر، شماری دیگر از روشنفکران و منتقدان، از جمله محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی کشته شدند.
آبان ماه سال گذشته پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم یادبود پدر و مادر خود به ایران سفر کرده، به دادسرای اوین احضار شد.
فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری پیش از این نیز بارها با احضار و ضبط گذرنامه مواجه شده بود.
داریوش فروهر دبیر کل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهدی بازرگان بود که در اول آذر ۱۳۷۷ به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ترور شد. وی از جمله رهبران جبهه ملی ایران از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ بود تا این که در اوایل سال ۱۳۵۸ از جبهه ملی ایران جدا شد.
چند روز پس از قتل آنها، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز به قتل رسیدند.